عواصم في 24 مارس / العمانية / تناولت بعض الصحف
العالمية وصحف الرأي ما استجد من مقالات حول بعض القضايا على الساحة العالمية، ومن
ذلك: خيار السيارات الكهربائية كبديل فرضته الضغوط الاقتصادية في أمريكا والعالم، ومشروع
خط أنابيب الغاز الآسيوي وخيارات الناتو غير العسكرية في مواجهة روسيا على خلفية غزوها
لأوكرانيا وكيفية التعامل مع جائحة كورونا في كوريا الجنوبية.

فقد نشرت مجلة “وول ستريت جيرنال” الأمريكية
مقالًا بعنوان “ارتفاع أسعار البنزين يحفّز المستهلكين على أخذ خيار المركبات
الكهربائية” بقلم (اسكوت باترسون) الذي قال: إن هذا الخيار تم طرحه بعدما زادت
أسعار برميل النفط زيادة قياسية لأكثر من (100) دولار مما وجّه اهتمام المستهلكين للمركبات
الكهربائية في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وفي مقارنة لأسعار الوقود أوضح الكاتب أن أسعاره
سجلت أعلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة بلغ 4.33 دولار في 11 مارس 2022 ، أي أعلى
بنحو 1.35 دولار عما كانت عليه قبل عام. وأورد الكاتب نتيجة دراسة أعدّتها مؤسسة (نورثرن
ترست) للخدمات المالية بيّنت أن كل دولار يزداد في أسعار البنزين تقابله زيادة بأكثر
من 50 دولارًا في النفقات الشهرية للأسر.

وبيّن الكاتب أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب
زخمًا، حيث يعرضها عدد أكبر من صانعي السيارات الرئيسيين بأسعار منخفضة بشكل متزايد،
ويقابل ذلك انخفاض كبير في أسعار البطاريات التي تمثل حوالي 30٪ إلى 40٪ من قيمة المركبات،
مُضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم تضاعفت في عام 2021 لتصل
إلى 6.6 مليون سيارة، وهو ما يمثل 9٪ من سوق السيارات العالمية، مقارنة بـ 4.1٪ في
العام السابق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وخلَص الكاتب إلى أن مستقبل السيارة الكهربائية
مرتبط بآليات السوق، منها التضخُّم في مواد بطاريات المركبات الكهربائية الذي قد يؤدي
لتعطيل عملية الانتقال، ذلك لأن سعر الليثيوم المكون الرئيسي للبطاريات القابلة لإعادة
الشحن ارتفع بنحو 500٪ هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن سعر النيكل، وهو مكون
رئيسي آخر للبطاريات، ارتفع بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة الماضية وسط مخاوف من
أن الإمدادات من روسيا المنتج الرئيسي للنيكل قد تتباطأ أو تنقطع تمامًا.

أما صحيفة أكسبرس تريبيون الباكستانية فتصدرها مقال
بعنوان “مشروع الغاز الواعد بين تركمنستان وأفغانستان وباكستان والهند سوف يسهم
في الاستقرار الإقليمي” بقلم (الدكتور سيد أكثر علي شاه) الذي تحدّث عن تطور الدول
الذي أصبح يتطلب العمل الجماعي، وأكدّ على أهمية الأخذ بعدد من الأساسيات، منها إقامة
علاقات ودية لخدمة المصالح الوطنية والأمن القومي. ووصف الكاتب الأمن القومي بأنه مسألة
تتجاوز الجانب العسكري وتشمل التصنيع والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا النهج الجديد أدّى إلى ظهور مفهوم “الجغرافيا الاقتصادية”،
وبناءً على ذلك تعد باكستان والهند وأفغانستان وتركمانستان إقليمًا جغرافيًّا يتمتع
بموقع استراتيجي وموارد هائلة ومتنوعة في شكل احتياطات المعادن والغاز والنفط والغذاء
والماء.

ونصح الكاتب بالتكامل بين هذه البلدان لمساعدة بعضها
البعض، وذكرعلى سبيل المثال أن العديد من دول أوروبا على الرغم من قوتها الاقتصادية،
إلا أنها تستورد الغاز من روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وبيّن الكاتب أن هذه البلدان استوعبت النموذج الأوروبي
وأدركت خطورة وضعها، وطرحت فكرة مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لنقل الغاز الطبيعي عبر
خط أنابيب يبلغ طوله 1،814 كيلومتر يُعرف باسم (خط أنابيب السلام).

وقال الكاتب إنه إذا تم تنفيذ المشروع فإنه سوف
يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية ويعزز فرص والسلام والازدهار، حيث سيستفيد منه
حوالي 1.5 مليار شخص، لكنه عقّب بأن هذا المشروع يواجه عقبات، منها تولي طالبان مقاليد
الحكم في أفغانستان وزيادة العداء بين الهند وباكستان.

وأضاف أن مسألة شرعية طالبان بالذات جعلت بنك التنمية
الآسيوي ينآى بنفسه عن المشروع، وقال إن حكومة طالبان ردت بأنها ستستأنف قريبًا هذا
المشروع وطلبت من تركمانستان تحمل جميع تكاليف مد خط الأنابيب نظرًا لضعف اقتصاد كابول.

وقال إن هذه العقبات إذا تم التعامل معها بحكمة
سيرى المشروع النور قريبًا، واختتم مقاله بأنه يجب على الحكومات الأربع اغتنام فرصة
التكامل الاقتصادي بدفن الأحقاد وتحويل حلم هذا المشروع إلى قصة نجاح.

بينما نشرت صحيفة (إلباييس) الإسبانية مقالًا بعنوان
“يمكن لحلف الناتو مساعدة أوكرانيا على كسب هذه الحرب دون الحاجه للتدخل العسكري”
بقلم (فابريس بوثيير) الذي قال بأن حلف الناتوتم إنشاؤه لغرضين أساسيين، هما منع حرب
كبرى في أوروبا، وفي حالة فشل ذلك، إدارة التصعيد، وعقّب الكاتب بأن الحلف فشل في كلا
الأمرين، بالرغم من المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه. وشدد الكاتب على أهمية
العمل الاستراتيجي وحذّر من أن التراخي يمثل مخاطرة غير مقبولة ستنتهي بإخضاع روسيا
لأوكرانيا.

وأشاد الكاتب بصمود الشعب الأوكراني ودعم بعض الحلفاء،
وأن اجتماع قادة الناتو الأسبوع المُقبل سيتيح فرصة لإنقاذ الحلف ومساعدة الأوكرانيين
على إنهاء الحرب بشروط مواتية، دون مشاركة الناتو مباشرة في القتال.

وبيّن أن قادة الناتوأمامهم فرصة لتصحيح خطأ استراتيجي
فادح، وهو ترك قعقعة فلاديمير بوتين النووية تمر دون رادع، وقال إن الناتو رد بشكل
خافت على تلويح بوتين باستخدام الخيار النووي.

وأوضح أن أمام الناتو عددًا من الخيارات، منها أولًا الرد على بوتين بأن
الناتو أيضًا لديه قوة نووية مع أنه لا ينوي استخدامها، وثانيًا تضخيم كمية ونوعية
الأسلحة المشحونة إلى القوات الأوكرانية، خاصة من حلفاء الناتو الغربيين لتحمّل العبء
بتوازن مع الحلفاء الشرقيين، وإلّا سيشعر هؤلاء بالضغط المتزايد، وقد يؤدي في نهاية
المطاف لظهور انقسامات في الحلف.

وثالثًا يجب على قادة الناتو العمل على ضمان الوصول
المستمر إلى البحر الأسود وبحر البلطيق لإرسال رسالة واضحة إلى موسكو بأن الحلفاء مستعدون
لزيادة الضغط في المجالات الحرجة بالنسبة لروسيا.

واختتم الكاتب مقاله بأن عدم اتخاذ موقف حاسم وإعادة
إنشاء بعض التوازن الاستراتيجي في الخطاب النووي يترك بوتين يشكَل سابقة خطيرة للغاية،
وسيجعل بعض حلفاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وغيرها يشككون في مصداقية
التحالف وهدفه.

أما صحيفة (شوسن إلبو) الكورية فأصدرت مقالًا في
افتتاحيتها يؤكد على ضرورة عدم التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن
ذلك ستكون له عواقب اقتصادية واجتماعية على المديين البعيد والقريب في البلاد.

المقال الذي جاء بعنوان “هذا ليس هو الوقت
للتخلي عن مكافحة كوفيد”، استعرضت فيه الصحيفة آخر المؤشرات الإحصائية والتي تفيد
إصابة 620,000 شخص بحلول يوم الخميس الأسبوع الماضي وهبوط عدد الإصابات يوم الجمعة
إلى حوالي 400 ألف إصابة جديدة، وقالت إن هذا ليس مؤشرًا بأن المرض في حالة انحسار.

الصحيفة حذّرت حكومة بلادها من مغبة الإسراع في
تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، منتقدة طلب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لمناقشة
خفض درجة خطورة مرض كوفيد 19 إلى مستوى الإنفلونزا واتجاه الحكومة إلى إعفاء المسافرين
المحصنين بالكامل من إجراءات الحجر الإلزامي ابتداءً من الأسبوع المُقبل.

وأوردت الصحيفة تصريحات مسؤولي الصحة في أن
“معدل وفيات المرض استقر حاليًّا على نسبة 0.1%، وهو معدل الوفيات في أمراض الإنفلونزا
الموسمية الذي يتراوح ما بين 0.05% إلى 0.1%” . وأشارت إلى أن هذا الموقف من الحكومة
سيدفع للتخلي عن محاربة الوباء وبالتالي يتسبب في إصابة العديد من الناس بالمرض. واختتمت
الصحيفة افتتاحيتها بتشجيع الحكومة على اتخاذ المسار الآمن وعدم المغامرة بالتراخي
في الإجراءات.

// انتهى //

بشارة / أحمد صوبان / محمد الحجري